به گزارش اتحادیه مرزنشینان، عدم تحقق سهم ٢٥ درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي معلول وجود قوانين بالادستي آرماني مانند قوانين برنامه پنج ساله ،سند چشم انداز توسعه و .. ناسازگاری اهداف تعیین شده و عدم توجه به ظرفيتهاي موجود و هم چنین عدم همگرايي و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در تحقق هدفهاي تعيين شده است.
🔷كارشناس ارشد مديريت اجرايي ،بازاريابي و توسعه صادرات اظهارداشت از آنجا كه دو برنامه محوري دولت دوازدهم اشتغال ،كاهش فقر و تقويت معيشت مردم است بخش تعاون با دارا بودن پشتوانه و اعتماد اجتماعي می تواند در نیل به این اهداف نقش تعیین کننده و در اقتصاد تاثير مثبت داشته باشد.
🔷عدم توفیق در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم تعادل در بخشهای اقتصادي (دولتی،تعاونی،خصوصي) نظام اقتصادي را ناكارآمد كرده است ، راه برون رفت از آن واگذاري تصدي گري هاي دولتي، كوچك سازي دولت و آزاد سازي اقتصادي بر محور بخش خصوصي و تعاوني است.
🔷 تاكيد بر اينكه مقدمه هر توسعه در هر بخشي رشد هست و بايد از رويكرد مبتني بر اصلاحات اقتصادي توسعه گراي صِرف پرهيز كرد.
🔷اهداف كلان تعريف شده در برنامه ها و قوانين بالا دستي كيفي هستند و راهبرد مشخص و مدوني براي تحقق آن وجود ندارد.
🔷يكي از مشكلات اصلي موجود در بازار نداشتن هنر فروش و عدم توفيق در شناسايي بازارها و جامعه هدف و ارائه محصول يا خدمت هست.
🔷تاكيد بر اين موضوع كه در شرايط “جنگ تحريمي “به سر مي بريم و پرداختن به موضوعاتي مثل گردشگري سلامت و ايجاد اقامتگاههاي بوم گردي با توحه به پتانسيلهاي خراسان رضوي از جمله اقداماتي است كه بايد به آن پرداخت.
🔷تاكيد بر نقش موثر بانوان در ايجاد اشتغال و توليد درآمد خصوصاً در ترويج مشاغل خانوادگي و صنايع دستي