به رکود اقتصادی مرزنشینان پایان دهید
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون معتقد است حمايت از مرزنشینان در شرايط اقتصادی حاضر ضمن تقويت معیشت مردم
ساکن در مناطق مرزی، موجب تنظیم بازار کالاهای اساسی می شود. به گزارش ايسنا، اواخر سال گذشته هیأت دولت در آخرين جلسه خود تصويب کرد که واردات کالاهای اساسی از جمله چای،برنج، نهاده های دامی، دانه های روغنی، مغز گردو، بادام هندی، دام زنده، گوشت گاو و گوساله و همچنین میوه های گرمسیری از طريق تعاونی های مرزنشینان و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ آنها و بدون الزام به ارايه گواهی ساير دستگاهها از جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزيع کشور عرضه شود . براساس اين تصمیم، واردات کالاهای اساسی مذکور توسط تعاونی های مرزنشین از محل صادرات يکديگر در سالهای ۱۳۹۷ ،۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و واگذاری ارز حاصل ا ز صادرات پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین به ساير پیله وران و شرکتهای تعاونی مرزنشین عملا امکانپذير نیست. واردات مرزنشینان به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در قبال انجام صادرات است و مشمول تخفیفات گمرکی میشود
لذا اين تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی
استفاده کنند مغاير با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است. ياسر فیضی ريیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون درباره اين مصوبه می گويد : تصويب نامه هیات وزيران در خصوص واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط تعاونی های مرزنشینان از محل ارز حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده و برخلاف فرمايش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جديد و مصداق مانع تراشی و نقطه مقابل پشتیبانی است. او با اشاره به رکود فعالیت تعاونی های مرزنشین میگويد: مصوبه اخیر هیات وزيران در اواخر اسفند ۱۳۹۹ فرصت خوبی بود که جبران مافات شود و به رکود اقتصادی مرزنشیان پايان دهد ولی متاسفانه تفسیر گمرک از عبارت” خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده” عدم استفاده از معافیت های گمرکی مرزنشینان است و اين موضوع کور سوی امید ايجاد شده برای رفع
مشکلات موجود را به ناامیدی تبديل کرده و موجب نارضايتی مرزنشینان شده است. واردات مرزنشینان به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی، در قبال انجام صادرات است و اين واردات در قبال صادرات مشمول تخفیفات گمرکی می شود لذا اين تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیتهای قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند، مغاير با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است. رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت اجتماعی اقتصادی مغفول مانده مرزنشینان ابراز
امیدواری کرده در چند ماه باقی مانده از عمر دولت، اصلاح اين مصوبه و حمايت از مجموعه ۷ میلیون نفری مرزنشینان کشور
در دستور کار قرار گیرد. به گفته وی در شرايط اقتصادی فعلی حمايت از مرزنشینان، ضمن آنکه موج به تقويت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی میشود به تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری کشور در شرايط تحريمی کمک خواهد کرد