گفت و گو با خبرگزاری فا رس

فراکسیونهای مرزنشینان و تعاون مجلس شورای اسلامی به موضوع واگذاری ها در وزارت صنعت معدن و تجارت ورود کنند . ياسر فیضی رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران در گفتوگو با خبرگزاری فارس ، افزود: علیرغم وجود سیاستهای
اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد اولويت واگذاری تصدیگریهای دولت به بخش تعاون متاسفانه اين ظرفیت مغفول و
بلااستفاده مانده است و هیچ توجهی به اين بخش نمیشود . وی ادامه داد: به عنوان مثال در حوزه تعاونی های مرزنشینان بارها برای تصدیگری سازمان های که کارتهای الکترونیک اعضا تعاونیهای مرزنشینان را صادر و تمديد میکند از وزارت صنعت معدن و تجارت درخواست کرديم ، پیگیری کرديم ،از وزرای مختلف در ادوار گذشته دستور واگذاری سامانه مربوطه را به اتاق تعاون ايران گرفتیم، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای اين واگذاری صورت نگرفته است . رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران عنوان کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی صراحت دارد که تصدیگریهای دولت به بخشها و تشکلهای مردمی واگذارم یشود، اما متاسفانه اراده ای برای انجام اين موضوع وجود ندارد و اين مهم عملیاتی نشده است. وی افزود باتوجه به اينکه اين پیگیریها مشمول زمان شده است و تاکنون نتیجه ای نداده است، از نمايندگان در مجلس و
اعضای فراکسیونهای مرزنشینان و تعاون درخواست داريم به اين موضوع ورود کنند و به اين مسئله رسیدگی کنند، اينکه در
پشت پرده اين عدم واگذاریها چه میگذرد مسئله مهمی است که میتواند شفافیت ايجاد کند . رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران معتقد است کار مردم بايد به خود مردم سپرده شود و نمايندگان مجلس به عنوان
وکلای ملت براساس وظیفه ذاتی که دارند بايد اين موضوع را بررسی کنند تا بیشتراز اين حقوق مردم در اين حوزه ضايع نشود
فیضی همچنین افزود: واگذاری تصدی صدور کارت الکترونیکی مرزنشینی به يک شرکت خصوصی غیر تعاونی که مشکلات
عديده ای را در سالهای قبل ايجاد کرده است، برخلاف قانون ساماندهی مبادلات مرزی نیز است، چرا که براساس اين قانون
سازمانهای صمت استانها مسئول صدور و تمديد کارتهای الکترونیک مرزنشینان هستند که متاسفانه اين قانون هم به آشکار
نقض شده است و هیچکس هم پاسخگو نیست.
وی افزود: اتاق تعاون ايران به عنوان پارلمان بخش تعاون کشور اين آمادگی،ظرفیت و توانمندی را دارد تا سامانه يکپارچه
مديريت مرزنشینان که مسئول صدور و تمديد کارتهای الکترونیک مرزنشینان است را به درستی و با نظارت دستگاههای متولی
اداره کند.