صدور کارت الکترونیکی تعاونیها را هم به بخش خصوصی داده اند
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حتی کارهای صدور و تجدید کارت
الکترونیکی تعاونیها را هم به یک شرکت خصوصی داده و از ظرفیت شرکتهای تعاونی استفاده نکرده است . یاسر فیضی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان این که علی رغم سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی بر واگذاری تصدیهای دولت به بخش خصوصی و تعاونی و نیز قانون اصل ۴۴ مبنی بر این که بخش تعاون هم یکی ازبخشهای اقتصاد است و سهم تعاون باید به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی برسد، اما کارهای صدور، تمدید، تعویض و تجدید کارتهای الکترونیک مرزنشینان از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به یک شرکت خصوصی به نام تار داده شده است و ازظرفیت تعاونیها در این زمینه استفاده نشده است . وی گفت: در راستای ساماندهی مبادلات مرزی باید کارت الکترونیکی مرزنشینان از سوی سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها صادر شود که کارهای اجرایی این مسأله را به یک شرکت خصوصی داده اند و از حدود ۹ سال قرارداد بسته اند و شرکت تار هم تعاونیها را اذیت میکند، در حالی که طبق اصل ۴۴ تصدیهای دولتی باید با اولویت به بخش تعاون یعنی بخش مردمی واگذار شود، اما کارهای تصدی تعاونیها را هم به بخش خصوصی داده اند. ما این مسأله را از طریق اتاق تعاون ایران واتحادیه مرزنشینان بارها پیگیری کرده ایم، اما کسی پاسخ نمیدهد . به گفته رئیس اتحادیه مرزنشینان واگذاری کارهای تعاونیها به یک شرکت خصوصی خلاف قانون ساماندهی مبادلات مرزی است و همچنین خلاف سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است که باید کارهای تعاونیها را به خود شرکتهای تعاونی واگذار کنند، نه این که یک شرکت بخش خصوصی متولی کارهای ما شود . وی گفت: همچنین قرار بود سهمیه سوخت مرزنشینان را هم به شرکتهای تعاونی بدهند که دولت این مسأله را هم از تعاونیها گرفت و سهمیه سوخت مرزنشینان را به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی داد؛ یعنی اینجا هم به جای واگذاری تصدی دولتی به تعاون، برعکس، کارهای تعاونیها را هم به سمت خود کشیدند . فیضی همچنین در مورد این که معاون وزیر تعاون گفته واردات ۵۳ قلم کالا برای رونق درآمد به مرزنشینان واگذار شده، گفت:
دولت معافیتهای مرزنشینان را کم کرد و لیست اقلام وارداتی در حال حاضر ۶۸ قلم است که حدود ۹ ماه معطل ابلاغ از سوی
سازمان صنعت، معدن و تجارت مانده است.