سهمیه ای که سوخت !
مساله واگذاری صادرات سوخت به سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی و پس از آن به شرکت پخش و پالایش فراورده های
نفتی که پیش از این به عهده شرکت تعاونی گنجینه دوغارون تایباد بود چالش های فراوانی را در سال های گذشته به دنبال داشته است
. در گزارش ” سوختی که گریخت ” که پیش از این در ویژه نامه روزنامه اعتماد در خراسان رضوی ۱۸ دی ماه سال ۹۸ به چاپ
رساندیم ، به برخی از این چالش ها پرداختیم در آن گزارش به تحلیل جنبه های مختلف این واگذاری پرداختیم و واکنش چهره های
مختلف استانی از جمله امام جمعه تایباد ، یاسر فیضی مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی ، جلیل رحیمی جهان آبادی رییس
فراکسیون مرزنشینان و نماینده مجلس و علی رسولیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی را بررسی کردیم . در
این گزارش به جنبه های مختلف واگذاری صادرات سوخت مرزنشینان از سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی به شرکت
پالایش و پخش فراورده های نفتی می پردازیم و در جست و جوی پاسخ به این سوال هستیم که در نهایت تکلیف حقوق پایمال شده
مرزنشینان چیست ؟ چقدر از این حقوق قرار است به مرزنشینان پرداخت شود ؟
حقوق مالکانه مرزنشینان نقض شده است
در این راستا ابتدا به سراغ مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی رفتیم و به مشکل بوروکراسی اداری در کشور اشاره کرد و
گفت : متاسفانه یک مشکل اساسی که در سیستم دولتی با آن درگیر هستیم بوروکراسی اداری حاکم بر کشور است . ما در مجلس
گذشته بحث تحقیق در سازمان همیاری ها را پیگیری کردیم که این اواخر در حال نتیجه گیری بودیم ، جلساتی هم برگزار کردیم اما
متاسفانه در جلسه اول وزیر حضور نداشت و برگزاری جلسات دیگر هم به روزهای پایانی مجلس و انتخابات دوره جدید برخورد . این
بورکراسی ها انسان را دچار شرایط فرسایشی می کند اما ما همچنان پیگیر واگذاری سهمیه سوخت مرزنشینان به شرکت ملی و پالایش
فراورده های نفتی هستیم . این جریان خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و مغایر با برنامه پنج ساله ششم توسعه است و ما آن را نقض صریح
و آشکار حقوق مالکانه مردم می دانیم .یاسر فیضی افزود : این حق مسلم مرزنشینان است که باید به آنها باز گردد . ما از طریق معاونت
پارلمانی اتاق تعاون در حال پیگیری هستیم که این مصوبه برگردد و این پیشنهاد در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دولت
مطرح می شود
مدیر عامل اتحادیه مرزنشینان خراسان رضوی درباره قانونی بودن حق سوخت مرزنشینان گفت : دولت در سال ۹۲ همزمان با تحریم
های اولیه کشور برای تسهیل کردن شرایط فروش سوخت از پتانسیل مرزنشینان استفاده کرد و به آنها تخفیف داد . ملاک این تخفیف
همانطور که خود دولت اعلام کرده است تعاونی ها و افراد عضو در تعاونی ها هستند ، ملاک احراز هویت آنها نیز کارت های الکترونیک
هستند که دولت صادر کرده است که از طریق تعاونی فعالیت کنند وی ادامه داد : اما دولت در حال حاضر همین مساله را نقض کرده چرا
که ابتدا این حق را به سازمان همیاری شهرداری و سپس به شرکت های پالایش و پخش فرآورده های نفتی واگذار کرده است . اگر این
حقوق مرزنشینانی هست که در تعاونی ها عضو هستند پس نبایداین حق را به شرکت پخش فرآورده های نفتی یا سازمان های دیگر
واگذار کنند . ضمن اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید با حفظ نقش نظارتی تصدی گری خود را در این زمینه کاهش دهد
و آن را به انجمن ها و تشکل ها و تعاونی ها و بخش خصوصی واگذار کند . فیضی افزود : بحث واگذاری سوخت مرزنشینان برخلاف قانون اصل ۴۴ اتفاق افتاده است به طوری که این حقوق از تعاونی مرزنشینان
گرفته شده و آن را به یک شرکت دولت واگذار کرده اند . از سوی دیگر برنامه پنج ساله ششم نیز صراحت دارد که دولت حقوق مالکانه
تعاونی ها در نظر داشته باشد بنابراین در مساله واگذاری حق سوخت مرزنشینان این حقوق مالکانه نقض شده است
سهم مرزنشینان در حساب وزارت کشور
رییس کمیسیون تخصصی مرزنشینان درباره درآمد حاصل از این جریان بیان کرد : شرکت پخش فرآورده های نفتی وجوه حاصل از
فروش سوخت را به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می کند و درصدی از آن هم به وزارت کشور تعلق می گیرد تا صرف توسعه زیر
ساخت های لازم برای مرزنشینان شود . در حالی که وزارت کشور در بودجه ردیف دارد و از محل بودجه تامین مالی می شود چرا باید
حقوق مردمی که در مرز باید تقویت شوند را از آنها بگیریم و به دولت و وزارت کشور بدهیم ؟ این مساله هم خلاف قانون و هم خلاف
منطق است . وی درباره توافق دوطرفه واگذاری سوخت از تعاونی مرزنشینان به سازمان همیاری شهرداری ها گفت : فرمانداری ها
مدیران شرکت ما را در شهرستان ها خواستند و از آنها امضا گرفته اند ، به هر حال شهرستان ها محیط های کوچک هستند مدیران ما
منتخب و معتمد محلی و مردم هستند ، بنابراین زمانی که از آنها توسط فرمانداری امضای توافق نامه خواسته شده است مدیر ما هم از
ترس مجبور به امضا می شود . باید خاطر نشان کرد که اگر توافقی هم صورت گرفته نشانه بی اطلاعی یا ملاحظات اجتماعی بوده است
. رییس کمیسیون تخصصی مرزنشینان درباره پرداختی به مرزنشینان بعد از واگذاری این حق به سازمان همیاری و شرکت پخش
ملی و پالایش فرآورده های نفتی گفت : من فقط می دانم که مقداری سود به حساب مرزنشینان واریز کرده اند اما از مبلغ دقیق و مراحل
واریزی بی اطلاع هستم . ما به عنوان شرکت تعاونی از اینکه چه مقدار از سوخت را فروخته اند و چه مبلغی واریزی به حساب مرزنشینان
صورت گرفته است کاملاً بی اطلاع هستیم . فیضی از اشاره به نقش رحیمی جهان آبادی نماینده مجلس در پیگیری این مسائل گفت :
در دوره گذشته مجلس ایشان زحمت پیگیری تحقیق و تفحص در مجلس دهم را کشیدند اما در دوره جدید مجلس با وجود پیگیری
های ما به دلیل روی کار آمدن مجلس یازدهم هنوز به نتیجه مورد نظر نرسیدیم . پیگیری های ما پروسه ای زمان بر است به ویژه در
مورد مجلس که گرفتاری های خاص خودش را هم دارد