
به گزارش اتحادیه مرزنشینان یاسر فیضی با اعتقاد بر اینکه مخالفت وزير جهاد كشاورزي با اصلاحيه ليست پيشنهادي اقلام قابل ورود مرزنشينان در دولت با توجيه حمايت از توليد داخلي كاملاً غير كارشناسي و غير منطقي است، اين اصلاحات و پيشنهادات را حاصل سی ماه دوندگي مرزنشينان در كارگروه ماده ١٢ قانون مبادلات مرزي دانست و تاکید کرد: این کارگروه متشكل از نمايندگان پنج وزارتخانه در سطح معاونين وزرا، مديران كل ستادي و كارشناسان مربوطه و حاصل بررسي هاي كارشناسي بوده است که پس از ساعتها و روزها صرف وقت و همچنین هزينه هاي فراوان مادی به موافقت کلیه اعضا مبنی بر تغییرات و پیشنهادات به نفع دولت بوده است.وی افزود: مرزنشينان با اعتقاد به حمايت از توليد داخلي و رعايت حقوق مصرف كنندگان برابر رسالت تشكيل خود مطالبات بهحق و منطقي دارند بنابراين موارد طرح شده در نامه مخالفت وزير جهاد آن هم در وقت اضافه و قبل از بررسي كميسيون اقتصاد دولت موضوعيت ندارد.فیضی اذعان کرد: با استناد به ماده ٨ قانون ساماندهي مبادلات مرزي و تاكيد بر اينكه كالاهاي قابل ورود مرزنشينان شامل مصارف شخصي و نيازهاي مرزنشينان است.در اين ديدار از دكتر رحيمي نماينده مردم شريف تربت جام تايباد باخرز و صالح آباد و رييس فراكسيون مرزنشينان درخواست شد تا با توجه به برگزاري جلسه كميسيون اقتصاد دولت و متعاقباً جلسه هيات دولت در هفته جاري با وزير جهاد كشاورزي ، دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور ،دكتر حاجي ميرزايي دبيرمحترم هيات دولت هماهنگي و مكاتبه آني صورت پذيرد تا زحمات اين چند سال مرزنشينان بي اثر نشود.در همين راستا با دبير دفتر ويژه دولت و معاون پارلماني رييس جمهور در مجلس تلفني هماهنگ و مكاتباتي به شرح صفحات بعدي انجام شد.در ادامه پيگيري ها و در مراجعه به دفتر معاون پارلماني رييس جمهور فوريت ابلاغ و ارسال نامه ها به دولت اعلام و مقرر شد تا بصورت آني اقدام لازم صورت پذيرد.
