رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران گفت: به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی واردات مرزنشینان در قبال انجام
صادرات است و اين واردات در قبال صادرات مشمول تخفیفات گمرکی است بنابراين اين تفسیر که مرزنشینان برای واردات
کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند مغاير با قانون ساماندهی مبادلات
مرزی است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ايران، در اواخر سال گذشته هیأت دولت در آخرين جلسه به رياست حجت الاسلام
حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب کرد واردات کالاهای اساسی، شامل برنج، چای، دانه های روغنی، مغز گردو، بادام
هندی، نهاده های دامی،دام زنده، گوشت گاو و گوساله همچنین میوه های گرمسیری و نارنگی از طريق شرکت های تعاونی
مرزنشین و پیله وران از محل ارز حاصل از صادرات سال های ۹۷ ، ۹۸ و ۹۹ خود بدون الزام به ارايه گواهی ساير دستگاه ها از
جمله گواهی GMP انجام و در شبکه توزيع کشور عرضه شود. همچنین به موجب تصمیم دولت، واردات کالاهای اساسی و
ضروری ياد شده توسط شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله وران از محل صادرات يکديگر در سال های ۹۷ ، ۹۸ و ۹۹ خارج از
سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده بوده و امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین به ساير
پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین میسر می باشد.
ياسر فیضی ريیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران با اشاره به اين مصوبه عنوان کرد: تصويب نامه هیات وزيران در
خصوص واردات کالاهای اساسی و ضروری توسط تعاونی های مرزنشینان از محل ارز حاصل از صادرات سالهای ۹۷ ، ۹۸،۹۹
“خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده “ بر خلاف فرمايش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جديد و مصداق مانع
تراشی و نقطه مقابل پشتیبانی است.
فیضی سیاست گذاری های دولت در چند سال گذشته را عامل رکود در فعالیت تعاونی های کثیرالعضو مرزنشینی دانست و
افزود : مصوبه اخیر هیات وزيران در اواخر اسفندماه ۹۹ فرصت خوبی بود تا دولت جبران مافات کرده و به خروج مرزنشینان از
رکود اقتصادی کمک کند اما متاسفانه تفسیر گمرک ايران از عبارت “خارج از سهمیه ارزی و مقدار تعیین شده” عدم استفاده از
معافیت های گمرکی مرزنشینان است و اين موضوع کورسوی امید ايجاد شده رفع مشکلات و شرايط موجود را به ياس و نا
امیدی تبديل کرده و موجب نارضايتی مرزنشینان شده است.
فیضی افزود: به استناد قانون ساماندهی مبادلات مرزی واردات مرزنشینان در قبال انجام صادرات است و اين واردات در قبال
صادرات مشمول تخفیفات گمرکی است بنابراين اين تفسیر که مرزنشینان برای واردات کالاهای اساسی و ضروری نمی توانند
از معافیت های قانونی در حقوق ورودی استفاده کنند مغاير با قانون ساماندهی مبادلات مرزی است
وی خاطر نشان کرد: انتظار می رود دولت در چند ماه باقیمانده، برای اصلاح اين مصوبه و حمايت از مجموعه هفت میلیونی
مرزنشینان کشور به شعارهای محقق نشده در خصوص حمايت از مرزنشینان شريف جامه عمل بپوشاند
به گفته رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران، حمايت از مرزنشینان در شرايط اقتصادی فعلی کشور نه تنها موجب
تقويت معیشت مردم در مناطق مرزی خواهد شد بلکه به تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری کشور در شرايط تحريمی
تحمیلی کمک چشمگیری خواهد کرد لذا دولت بايد از اين ظرفیت اجتماعی اقتصادی مغفول مانده به نحو مطلوب و مقتضی و
به نفع آحاد ملت بهره برداری کند.
