ريیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران اظهار داشت: هیچکس حتی کم برخوردارترين افراد در مناطق مرزی حاضر به
سوختبری و قاچاق کالا نیستند. ممکن است افرادی از سر انتفاع قاچاق کنند که البته اين حالت سازمان نيافته است و بايد رد آن
را در مرکز کشور دنبال کنند و نه در مرزها . ياسر فیضی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ايلنا در مورد وضعیت اقتصادی مرزنشینان اظهار کرد: وضعیت اقتصادی مرزنشینان در ۵ سال گذشته دچار يک رکود عمیقی شده است. تلاش ما و پیگیریهايی که تا کنون انجام داده ايم اين بوده که زيرساختهايی که دولت در سال ۹۵ گرفته بود را برگردانیم. اين زيرساختها شامل يک سری معافیتهای وارداتی در ورودی
کالاهای گمرکی بود که ما دوباره آن را برگردانديم. وی افزود: ما مکلف و ملزم به انجام صادرات هستیم و در قبال اين صادرات بايد واردات انجام دهیم. همیشه ارزش دلاری و وزنی صادرات در مناطق مرزی دست کم ۳ برابر واردات اين مناطق بوده، يعنی تراز تجاری مرزنشینی مثبت است. اما شرايط حاکم بر بازرگانی خارجی اين مناطق را نیز تحت تاثیر قرار داده و فعلا رونقی در اقتصاد مرزنشینی وجود ندارد . فیضی با اشاره به مصوبه دولت در مورد وارد مرزنشینان تصريح کرد: ۲۶ اسفند ماه يک مصوبه از دولت گرفتیم. در اين مصوبه
صراحتا آمده که مرزنشینان میتوانند از محل ارز حاصل از صادرات خود را در سا لهای ۹۷ ، ۹۸ و ۹۹ يک سری اقلام را وارد
کنند. يک سری از اين اقلام مربوط به فهرست مجازی است که هیئت وزيران تصويب کرده و بخش ديگری را با توجه به
شرايط اقتصادی تحريمی دولت مصوب کرده تا بتوانیم وارد کنیم. اين واردات میتواند بیشتر از سقف سهمیه باشد. وی افزود: گمرک ايران با تفسیر به رای، به گمرکات استانهای مرزی و ساير استانها اعلام کرده که اين مصوبه شامل
معافیتهای قانونی ورودی نمیشود. اين تفسیر اشتباه است و باعث شده که کورسوی امیدی هم که در مجموعه مرزنشینان با
اين مصوبه ايجاد شده بود از بین برود و اين تلاشها به ياس و ناامیدی تبديل شود . ريیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت کولبران و سوختبران در مناطق مرزی گفت:
کولبری بیشتر در مناطق غربی و سوختبری بیشتر در سیستان و بلوچستان وجود دارد. متاسفانه اتفاقاتی در سراوان رخ داد که
نشان داد سازوکاری که برای فروش و صادرات سوخت در مناطق مرزی تعريف شده سازوکار درست و منطقی نیست
از سال ۹۱ و با شروع تحريمها دولت يک سهمیه سوخت به مرزنشینان اختصاص داده، در يک سال اول سه استان خراسان
رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه و پايلوت انتخاب شدند و کار کردند. در استان خراسان رضوی
بعد از يک سال فعالیت، تعاونیهای مرزنشینان به عنوان متولی صدور سوخت، سازمان همیاریها شهرداری وارد کار شد و اين
اختیار را از تعاونیها گرفتند. خرداد سال ۹۹ دولت مصوب کرد که فروش سوخت از سازمان همیاریها گرفته شود و به شرکت
ملی پخش و پالايش فرآورده های نفتی داده شود. با اتفاقاتی که در سراوان رخ داد وزارت کشور تصدیگری اين موضوع را
عهده دار شده است و گفته پول را به حساب خانوارهای مشمول واريز میکنیم
فیضی در ادامه افزود: وقتی وزارت کشور اين کار را انجام میدهد ۱۰۰ درصد آن درآمد که به حساب مردم ريخته نمیشود و
هزينه هايی دارند، وزارت کشور يا هر وزارتخانه ديگری در بودجه رديف دارند، قرار نیست کار تشکلهای تعاونی را هم آنها
انجام دهند
وی همچنین تصريح کرد: به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، وظايف تصدیگری بخش دولتی هم واگذار شود اما متاسفانه شاهد
هستیم که حقوق مسلم مرزنشینان و تعاونیها که تشکلهای مردمی هستند گرفته شده و خود دولت اين کار را انجام میدهد.
بايد اداره امور مردم را به خود آنها واگذار کرد. نمايندگان مردم در تعاونیها هستند و میتوانند اين موضوع را مديريت کنند و
نظارت هم روی آنها وجود داشته باشد. اما متاسفانه فرآيندی که طی شده از چاله درآمدن و به چاه افتادن است و سازوکار
منطقی و درست نیست
فیضی بیان کرد: نه تنها دولتیها تصدیگریهای خود را واگذار نمیکنند بلکه شاهد هستیم که حقوق مالکیت هم نقض شده و
آنچه سهمیه مرزنشینان است را دولت تصدیگری میکند . اين موضوع در تناقض و تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسی هم است.
هويت مرزنشینانی که اين سهمیه را دارند هم توسط کارت الکترونیک مرزنشینی از قبل توسط وزارت کشور و وزارت صمت
احراز شده است و اين سهمیه قانونی بوده است
ريیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران با تاکید بر لزوم اشتغالزايی در اين مناطق گفت: اگر اشتغال، کار و تولید وجود
داشته باشد، هیچکس حتی کم برخوردارترين افراد در مناطق مرزی حاضر به سوختبری و قاچاق کالا نیستند . ممکن است
افرادی از سر انتفاع قاچاق کنند که البته اين حالت سازمان نيافته است و بايد رد آن را در مرکز کشور دنبال کنند و نه در مرزها.
اما قاچاقی که در مرز اتفاق میافتد به خاطر فقر است و اين افراد اين کار را برای ارتزاق، معیشت و تامین نیاز انجام میدهند،
مجبور هم هستند چراکه کاری وجود ندارد. اگر کاری وجود داشته باشد که درآمد کمتری هم نسبت به قاچاق خردی که انجام
میدهند هم داشته باشد مطمئنا انتخاب آنها کار سالم با درآمد کمتر است. اگر مردم در مناطق مرزی سوخت يا کالا قاچاق
میکنند از سر ناچاری است نه به خاطر انتفاع. وگرنه چه کسی اين مقدار از مخاطره و ريسک را به جان میخرد تا به اين میزان
خرد سوخت قاچاق کند. حتی فکر کردن به خطری که اين افراد میپذيرند وحشتناک است
وی در مورد وضعیت صنايع در اين استانها اظهار داشت: صنعت نه تنها در استانهای مرزی بلکه در همه استانها وضعیت
خوبی ندارد، علت اصلی اين وضعیت ناکارآمدی و مديريت نامناسب در تولید است، تحريمها هم مزيد بر علت شده است. اما
حتی در دورانی که تحريمها با اين شدت و حدت وجود نداشت هم باز در زمینه تولید موفق نبوديم، عوامل متعددی هم در اين
موضوع تاثیرگذار بودند
وی خاطر نشان کرد: آنچه باعث رونق خواهد شد سرماي هگذار ی خارجی است که به عنوان يک اصل کاتالیزوری در جهان
پذيرفته شده است. اما در مناطق مرزی سرماي هگذار خارجی وجود ندارد مردم هم سرماي های ندارند که بنگاه اقتصادی ايجاد
کنند. اگر همین سهمیه سوخت مرزنشینی را به تعاون یها بسپارند، قسمتی از آن میان مردم برای تقويت معیشت توزيع میشود،
قسمتی از آن هم م یتواند در کارهای تولیدی و ايجاد اشتغال سرماي هگذاری شود. برای مثال در خراسان رضوی در نقطه صفر
مرزی از محل مازاد درآمدها يک کارخانه ايجاد کرديم که حتی يک ريال وام بانکی نداشت . فیضی در ادامه افزود: بنابراين دولت و مجلس بايد روي های را در پیش بگیرند که وضعیت کسب و کار در مناطق مرزنشین
تقويت شود. متاسفانه تشک لهای مرزنشینی و تعاونی هم فرابخشی هستند يعنی وزارت کشور، وزارت صمت، گمرک، سازمان
استاندارد، بهداشت و غیره همه متولی هستند . اين شرايط بايد تسهیل شده و قانون ساماندهی مبادلات مرزی هم نیز نیاز به
اصلاحیه دارد
ريیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ايران در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت شهرکهای صنعتی گفت: تقريبا در هر
شهرستان مرزی يک شهرک صنعتی وجود دارد ولی بیشتر آنها غیرفعال هستند. شايد در هر شهرک يک يا دو مجتمع يا
کارخانه در حال فعالیت باشند